شروط صحة البيع في الإسلام

يُعتبر البيع من أوسع أبواب المعاملات المالية في الإسلام، وقد جاء الشرع الحنيف بضوابط تحفظ الحقوق وتمنع الظلم والغرر. قال تعالى:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
[البقرة: 275]

فالبيع الحلال هو الذي يتم وفق الشروط الشرعية التي قررها الفقهاء استنادًا إلى القرآن والسنة.

أهم شروط صحة البيع

• التراضي بين الطرفين: قال النبي ﷺ: «إنما البيع عن تراض» [رواه ابن ماجه وصححه الألباني].
• العقد المعلوم: يجب أن يكون المبيع والثمن معلومين للطرفين، فلا يجوز الغموض أو الجهالة. قال ﷺ: «نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» [رواه مسلم].
• حلّية المبيع: يشترط أن يكون المبيع مباحًا، فلا يجوز بيع ما حرم الله. قال ﷺ: «إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» [رواه البخاري ومسلم].
• قدرة البائع على التسليم: لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، مثل الطيور في الهواء أو السمك في الماء.
• ملكية المبيع: يشترط أن يكون المبيع مملوكًا للبائع أو مأذونًا له ببيعه. قال ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» [رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح].

تطبيقات معاصرة

في التجارة الإلكترونية يجب أن يلتزم البائع بنفس هذه الشروط: توضيح مواصفات المنتج بدقة، تحديد الثمن بوضوح، بيان تكاليف الشحن، وضمان إمكانية تسليم السلعة. بذلك يتحقق البيع الصحيح شرعًا ويُحفظ حق الطرفين.

البيع الصحيح والباطل

البيع الصحيح هو الذي استوفى جميع الشروط السابقة. أما البيع الباطل أو الفاسد فهو الذي اختل فيه شرط أساسي، مثل بيع ما هو محرم أو بيع ما لا يملكه البائع.

خاتمة

إن شروط صحة البيع في الإسلام ليست مجرد تفاصيل فقهية، وإنما مقاصد عظيمة لحماية المجتمع وتحقيق العدل والشفافية في المعاملات. وفي المقال القادم من سلسلة فقه البيوع سنتناول أنواع البيع في الإسلام.